“دعاوي زوجات وأبناء الشهداء بالمجان”.. نقابة للمحامين الأحرار في مدينة الباب للدفاع عن حقوق المواطنين

افتتحت نقابة المحامين الأحرار في محافظة حلب فرع لها في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بعد توقفه سنوات خلال فترة سيطرة تنظيم الدولة على المدينة، ليُعاد تفعيله مجدداً بعد تحرير المدينة من قبل قوات “درع الفرات”.

0
من اجتماع فرع نقابة المحامين األحرار في مدينة الباب | سوريتنا

سوريتنا برس

افتتحت نقابة المحامين الأحرار في محافظة حلب فرع لها في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بعد توقفه سنوات خلال فترة سيطرة تنظيم الدولة على المدينة، ليُعاد تفعيله مجدداً بعد تحرير المدينة من قبل قوات “درع الفرات”.

دعاوي زوجات وأبناء الشهداء بالمجان

وافتُتحت النقابة بحضور المحامي “ياسين هلال” رئيس نقابة المحامين الأحرار في مدينة حلب وريفها وعدد من القضاة ورئيس قسم الشرطة الوطنية والقيادة العامة في المدينة، وعُين المحامي “محمد سعيد الراغب” ممثلاً لفرع النقابة في الباب وريفها، وتعهد بالتزام النقابة بمتابعة الدعاوى التي يكون أحد أطرافها من زوجات أو أبناء الشهداء مجاناً كعمل تطوعي، إضافةً إلى تكفل النقابة تسديد الرسوم ومتابعة تلك الدعاوي، وذلك في بيان نشرته تنسيقية مدينة الباب.

وقال رئيس النقابة في مدينة الباب محمد سعيد الراغب لــ سوريتنا: «إن النقابة تهدف إلى جمع المحامين في كيان يُمثل القضاء ويُدافع عن المتهمين في المحاكم الثورية، إضافةً إلى تفعيل العمل القانوني ودور القضاء والشرطة، والاتجاه لدولة القانون القائم على مبادئ الحرية والعدالة وإرساء هذه الأسس».

وتضم النقابة 37 محامياً، ممن تتوفر فيهم مقومات الانضمام، وأضاف الراغب «يخضع المحامي المتقدم بطلب انتساب للنقابة لعدة شروط أبرزها: أن يكون مجازاً بالقانون من إحدى الجامعات السورية، وعدم انتسابه سابقاً لتنظيم الدولة أو الــ pkk».

توكيل محامين عبر دائرة للوكالات

كما أحدثت نقابة المحامين في الباب، دائرة الوكالات ضمن مبنى النقابة، والتي يستطيع من خلالها المواطنون توكيل أحد المحامين المقيدين على جدول النقابة للترافع عنهم أمام القضاء في القضايا المنظورة.

وأشار الراغب إلى أنه «يجري العمل بالنظام الداخلي المعمول به سابقاً لدى نظام الأسد، فهو قانون تنظيم المهنة لعام 2010، والذي ينظم تلك الأمور مع إهمال بعض المواد التي تمس الحريات وغيرها».

في حين قال مصطفى نصار أحد المحامين في النقابة لـــ سوريتنا: «لم يتوقف العمل النقابي بالنسبة للمحامين عن نضاله منذ اليوم الأول لإعلان الثورة ضد نظام الأسد، حيث عانى المحامون من بطش قوات الأسد، ومن ثم عناصر تنظيم الدولة، وقدموا العديد من الشهداء والمعتقلين الرافضين للظلم، وتشكيل النقابة اليوم ما هي إلا خطوة جديدة على درب النضال النقابي ومنح المتهم عقابه الصحيح وفق القانون والعدالة».

ويرى مصطفى أن «تشكيل النقابة سيؤمن الاستقرار الأمني من خلال العقاب العادل، وسيكون خطوة أولى لتفعيل كافة الدوائر القضائية في المدينة».

ويعتبر القضاء في مدينة الباب مؤسسة مستقلة، تتمثل من خلال محكمة مركزية وحيدة في المدينة معترف بها من كل المؤسسات والمجالس، ومبنية على درجات التقاضي من قاضي نيابة وقاضي تحقيق وقضاة حكم، في حين أن الشرطة الوطنية هي القوة التنفيذية للقضاء. بينما المحامون والقضاة يكمل كل منهما الآخر لإيصال الحق للمتقاضين.

الجدير ذكره أن نقابة المحامين الأحرار تأسست بتاريخ 11 / 6/ 2014، من خلال مؤتمر تأسيسي عُقد في مدينة غازي عنتاب التركيةّ، وضم 75 محامياً كممثلين عن خمسة آلاف محامٍ أتوا من الداخل السوري ومن بلدان الاغتراب، ممن طُردوا وفُصلوا من نقابة محامي سوريا، على خلفية مواقفهم وتأييدهم للثورة السورية وشكلوا في يومها نقابة المحامين الأحرار.

مقالات ذات صلة المزيد عن المؤلف

تعليقات

Loading...